الاغتسال يجب على الرجل والمرأة إذا التقى الختانان، بمعنى أن يمس رأس الذَّكَر مدخله في الفرج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، [أخرجه أحمد (6/292) والترمذي (109) وابن ماجه (608) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة]. أما إذا لم يَصِل الذكر إلى الفرج فلا غسل، ما عدا إذا أدت المداعبة إلى الإنزال فقد وجب الغسل بخروج الماء. وأما الاغتسال فإن تعذر ببرد أو مرض أو فقدان ماء فيتيمم إلى أن يقدر على استعمال الماء فيغسل لذلك. هذا والله تعالى أعلم.

تجوز الصلاة في أي مسجد من المساجد، فالكاهنة عليها كهانتها، والمسجد هو للمسلمين كلهم.

نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ به جنازة يهودي فقام. فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي! فقال: "إن للموت فزعاً". [أخرجه أحمد (3/354) وصححه ابن حبان (7/322/3050) وقال الهيثمي في المجمع (3/27): رواه أحمد وإسناده حسن] وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان جالسا فَمُرَّ عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحسن: إنما مُرَّ بجنازة يهودي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فَكَرِهَ أن تعلوَ رأسَهُ جنازةُ يهودي فقام. [أخرجه النسائي (1927)]. وعن أنس أن جنازة مَرَّت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال: "إنما قمنا للملائكة". [أخرجه النسائي (1929)]. فهذه الأحاديث وغيرها -كما ترى- حجة في القيام للجنازة، ولو كانت من غير أهل الإسلام. قال ابن حزم في المحلى (1/379): "ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء -وإن كانت جنازة كافر- حتى توضع أو تُخَلِّفَه , فإن لم يقم فلا حرج".

يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها، والتعجيل في أدائها قبل الحول، والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه تَـعَجَّلَ من العباس صدقته سنتين"، [أخرجه أحمد (1/104) وأبو داود (1624) وابن ماجه (1795) وصححه الحاكم (3/332)]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد". [مجموع الفتاوى (25/85)] . هذا والله أعلم.

العلم الشرعي لا يتقيد بسن معينة، فهو من سن التمييز إلى خروج الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبأ إلا على سن الأربعين، وصبيان الصحابة كانوا علماء كابن عباس وأنس بن مالك وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعائشة أم المؤمنين وجماعة كثيرة. وكثير من الصحابة دخلوا في الإسلام وهم كبار كأبي هريرة وعمر بن الخطاب وغيرهم كثير. والأَوْلى لك أن تبدأ بكتاب الله فتحقق لفظه ومعناه والعمل به والدعوة إليه، وتُـثَنِّي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بمتونها كالبلوغ والعمدة وكتاب التوحيد والواسطية وعقيدة الطحاوي والأربعين النووية ورياض الصالحين، والصحيح من الأذكار للإمام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، والأذكار للنووي وعمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر، وتفسير السعدي، والمقدمة الآجرومية، وقطر الندى لابن هشام الأنصاري، وألفية ابن مالك مع شرحها أوضح المسالك لابن هشام، وكتاب الورقات للجويني، وكتاب تيسير الوصول إلى علم الأصول للشيخ عبد المحسن العباد وعطية سالم.. وغيرها. فلتكن همتك عالية، ولا تكن كسولا ولا ممن يصيبه الملل، فإن العلم النافع لا يُشبع منه، فهو أعز وأغلى ما يقبل عليه العاقل المميز الذي يريد وجه الله والدار الآخرة، وينجو في دنياه من حبال الشياطين، وأكبر من ذلك كله تقوى الله فإن الله وصى بها الأولين والآخرين فقال الله تعالى: ((وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا)) [سورة النساء: 131].

بعض الأسواق تريد استجلاب الزبناء بمثل ما ذكرت، فإن الزَّبون إذا اشترى سلعا كثيرة قدموا له سلعة بالمجان، ليشجعوا على التردد على أسواقهم، وهذا أمر جائز لا إشكال فيه، فلا يدخل تحت أي باب من أبواب المحرمات في البيع، فهو منفصل تماما عن البيع والشراء ولا علاقة له به. هذا والله أعلم.

المفروض في الإمام أن يكون قدوة، وأنه نيابة عن الإمام الأعظم، والإمام الأعظم خليفةُ المسلمين خلافَتُهُ نيابة عن النبوة والرسالة، والمفروض في المسلمين ألا يُوَلُّوا من الأئمة إلا وجدت فيه صفات الإمامة من حفظ القرآن وحسن تجويده وأدائه وحسن المعتقد، وألا يعرف بما يناقض المعتقد الصحيح كالذي أشرت إليه من الشعوذة وكتابة حروز وهمية لا حقيقة لها، وهي التي تسمى التمائم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها؛ فعن عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عَلَّقَ تميمة، فلا أتم الله له» [أخرجه: أحمد (4/154)، وصححه الحاكم (4/216)، وابن حبان (13/450/6086)]. وهي لا شك وسيلة من وسائل الشرك، ومن جوزها فقوله مرجوح، ولعل من أجاز ذلك يقصد أن تكتب فيها آيات قرآنية وأدعية نبوية، وهذا عندنا لا يجوز لما فيه من المحاذير الكثيرة، كتعريض القرآن للإهانة، واختلاطه بالنجاسات، والنوم عليه، ووضعه في القمامات، وغير ذلك من المحاذير، واعتقاد الكثيرين أن له أثرا مباشرا في الصحة والمرض والحب والبغض. وقد استغل هذا الباب الكثير من الكذابين والدجالين المرتزقين باعة القرآن استغلالا سيئا، ومعظم هؤلاء تاركون للصلاة، مرتكبون لمعظم الموبقات كالزنا واللواط وأكل أموال الناس بالباطل، ومحادثة النساء والوساطة بين الزاني والزانية وغيرها من الفضائح التي يتصف بها هؤلاء المجرمون. وعامة الرجال والنساء لا يعرفون هذه الحقائق، وهي مع الأسف كثيرة في هؤلاء الضلال. فَحَذَارِ من هؤلاء. فهذا الإمام الذي أشرت إليه إن صح عنه الدجل والخرافة وادِّعاء السحر والكهانة؛ فهذا الصنف لا تصح الصلاة وراءه إجماعا. وأما إن كان يكتب آيات وأدعية نبوية وهو على حسن معتقد وسلوك، فهذا تجوز الصلاة وراءه على تحفظ. فإن كان الأمر بيد الجماعة استبدلوه بغيره، وطرحوا الذئب للغابة يعيش مع إخوانه الذئاب، فإن المساجد مأوى الصالحين والموحدين، وأما باعة القرآن فلا مكان لهم في المساجد. هذا والله أعلم.

بالنسبة لما ذكرت من واقع الدعوة السلفية، وأنَّ بعض الكبار يقعون في بعض، فلا شك أن هذا الفعل دافعه هو الهوى وحب الذات وحب الظهور، وإظهار الإنسان نفسه على أنه الوصي على الدعوة السلفية، أو أنه إمام السلفيين في وقته بدون منازع، وأنَّ قوله هو الفصل في كل قضية، ومن أشار إليه بالغمز فيجب طرحه ونبذه، ومن تكلم في هؤلاء فليس بسلفي. وكل هذا حصل بعد وفاة المشايخ الكبار الذين كانوا قدوة في التعامل مع كل الفئات، والدفع بالعجلة الدعوية إلى المنهج الصحيح. فهؤلاء الناس قد أهلكوا الحرث والنسل وشغلوا الشباب الصغار. بل حتى الصغار والرُّضَّع والأعاجم الذين لا يعرفون حتى النطق بالشهادة، أصبحوا يهجرون إخوانهم ويتكلمون في كبار الدعاة الذين لهم قدم صدق في نشر الدعوة السلفية. وما زال هذا الأمر بكل أسف يحركه بعض المغرضين، والذين لا هم لهم إلا إثارة الفتن من ههنا وههنا في بلاد الغرب بكل دولها، وأمريكا بكل ولاياتها، والمغرب العربي ومصر والسودان والمملكة السعودية، والكويت ودول الخليج، وتصدى لهذه الفتنة كل مشبوه ومرتزق، ومن له سوابق في جماعات مخالفة. ومما يؤسف أن علماء السنة والسلفيين في المملكة لم يكن لهم كبير انتباه لهذا الموضوع، اللهم إلا بعض الأعلام –جزاه الله خيرا- الذين حاولوا إسكات هذه الفتنة بكتبهم ورسائلهم. فهذه الفتنة يتحمل وزرها ووزر من قام بها من كان رأسا فيها؛ كما قال الله تعالى في المفترين على أم المؤمنين: ((إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [سورة النور: 11]، فعليك أخي بالمنهاج الحق، والزم العلماء الصادقين ومنهاجهم الصحيح، كالشيخ عبد المحسن العباد وابنه عبد الرزاق، وعلماء اللجنة الدائمة وغيرهم من العلماء الأفاضل، وهم بفضل الله في كل مكان. وأما الأكاديمية التي طلبتها فلا أعلم إلا جامعات المملكة العربية السعودية، فإنها هي التي أعلمها سالمة في منهجها وعقيدتها وبرامجها. فنرجو الله إن يحفظها ويحفظ دعاتَهَا وعُلَمَائَهَا.

هذا زمن الجهل وانتشاره رغم فيضان المطابع والمكتبات بكتب السنة والعقيدة، ورغم وجود العلماء الكبار الذين يرجع إليهم في الملمات، ومع ذلك فمن حين لآخر تنبت نابتة تتبنى منهجا خطيرا مخالفا، وغالب ما يكون باعثها هو الحقد والانتقام، فتُصْدِرُ أحكاما على الناس دون التثبت والرجوع إلى المصادر العلمية، وتتصيد الشبه من هنا وههنا من كلام السلف ومن عمومات النصوص. والتكفير هو لفظ شرعي لا يجوز إلا بنص شرعي، وإلا رجع على صاحبه. فالتكفير حقيقة هو مفارقة الإسلام بالقول أوالفعل أوالاعتقاد، ورد أحكامه، وحرب أهله بكل الوسائل. أما من كان من أهل الإسلام وهو مصل مزك صائم، فلا يجوز تكفيره، ولو ارتكب معصية من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك من المعاصي والموبقات حاشا الشرك بالله. وأما ما أشرت إليه من التفجيرات ههنا وههنا فهذا أمر لا يجوز، فلا يجوز قتل الأبرياء ولا الغدر بهم مهما كانت معاصيهم، فإن الدماء محرمة والأموال محرمة والأعراض محرمة إلا ما أباحه الشرع، وذلك لا يكون للفرد أو لمجموعة معينة، فإن الدماء والأموال لا يحكم فيها إلا الأئمة والقضاة، فهم الذين يقررون الحق فيها، والله تعالى نص في كتابه على تحريم القتل، ونص رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديثه الكثيرة، فمن رجع إليها ظهر له ما عليه هؤلاء من المخالفة لنصوص الشرع. نرجو الله أن يعصمنا من أن نقذف مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالعصيان أو بالبدعة بغير بينة ولا برهان. وارجع إلى كتاب الشيخ أبي الحسن المأربي الذي سماه: (الاغتيالات)، فإنه مفيد جدا في بابه. ولي كتاب تناولت في بعض فصوله هذه المسائل، سميته: (دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة)، ذكرت فيه بعض الشبه وهذه منها، فلعله يطبع فتطلع عليه إن شاء الله تعالى. والكتب والمقالات في هذا كثيرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الاعتدال والوسطية، فالتكفير أمر شرعي، والإسلام أيضا أمر شرعي، فلا يجوز لأحد أن يدخل أحدا في الإسلام ولا أن يخرج أحدا عن الإسلام، إلا بما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واقبل من الناس ظواهرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الظواهر ولا يسيء الظن بأحد، ولا يبحث عن البواطن والخفايا فإن هذا أمر منهي عنه. هذا والله أعلم.

هذا الميدان الذي أشرت إليه يعتمد على الخبرة، فإن كانت لك مؤهلات عَمَلِيَّة، وترى من نفسك وتأنس الكفاءة فلا بأس، وإن لم تكن لك الميزة التي يَشْتَرِطُها هؤلاء، فالاعتبار بالعمل والكفاءة العملية. وقد يحصل الإنسان على ميزة عُليا ولا تكون له الكفاءة العَمَلية، فالخبرة والكفاءة هي الأساس في كل عمل، والتجربة أكبر برهان. فإن أتيحت لك فرصة فاغتنمها ولا تضيعها. هذا والله أعلم.