الصيام واجب، وهو توبة لله تعالى في إزهاق نفس بغير حق، فمن كان مستطيعا فالواجب عليه الصيام، وأما العاجز عجزا مؤقتا؛ فإذا زال عجزه وجب عليه الصيام، وإن استمر عجزه أو كان مرضه مزمنا فعليه أن يكثر من الدعاء للمقتول وأن يكثر من الصدقة عليه، وإن لم يكن حج وأمكنه أن يحج عنه؛ حج عنه بعد أن يحج عن نفسه لعل الله تعالى يقبل توبته، ولعل المقتول يسامحه ويتنازل عن حقه إذا قام بين يدي الله غدا يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى رحيم وفضله واسع، وهو القدير على كل شيء، فإن علم من عبده الإخلاص والصدق والندم وعدم العود إلى تلك الجريمة تاب عليه وعفا عنه ورحمه، فإنه تواب رحيم يتوب على من تاب؛ قال سبحانه: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) [سورة الزمر: 53]. وقال تعالى في حق القاتل: ((إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)) [سورة الفرقان: 70]. هذا والله أعلم.

الله تعالى هو الذي يُـؤَمِّنُ الحياة، قال الله تعالى: ((الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)) [سورة الأنعام: 82]. وقال الله تعالى: ((لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ * إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)) [سورة قريش: 1-4]. وقال تعالى: ((وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)) [سورة النحل: 112]. فالأمن منه سبحانه، والخوف منه والرزق منه والحياة منه والممات منه والخلق له، أما ما سطره الغربيون ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر من هذه الطرق التي أسموها بالتأمين؛ فإن لم تكن اضطرارية وتُفْرَض على الإنسان فرضا فلا تجوز لما فيها من مفاسد كثيرة مخالفة للشريعة؛ فمنها القمار، ومنها الجهالة، ومنها التعاون على الإثم والعدوان، ومنها تشجيع الفساد، ومنها إعانة الكفرة على أهل الإسلام، ومنها تشجيع البنوك الربوية وترويج أموالها.

هذه الصور التي ذكرت من أعظم المنكرات، والتصوير في حد ذاته منكر، لا يجوز إلا للمصلحة الشرعية كتطبيب أو مُعاملة تفرضها الدولة كالجواز وسجل العائلة وورقة التعريف وغيرها من الحاجيات التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها، وما سوى ذلك فعبث وإثم وعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر وخبره الصدق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والله تعالى يُعْجِرُ المصورين غدا يوم القيامة فيأمرهم بأن يخلقوا حبة أو شعيرة فلا يستطيعون. وكان السلف إذا أتوا وليمة فرأوا فيها صورة رجعوا كما روى البيهقي (7/268) عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا صنع له طعاما, فدعاه, فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم, فأبى أن يدخل حتى كَسَرَ الصورة ثم دخل". وفي صحيح مسلم (2110) وعن الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "ألاَّ تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها". والنصوص في تحريم الصور مشهورة معروفة.فَتَخَلَّصْ من تلك المنكرات، وَأْمُر زوجتك إن كانت صالحة أن تتخلص منها، فهذا من المال الذي يجب إتلافه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر، وأجمع السلف على تكسير آلات الطرب والغناء وإتلافها، وكل ما كانت صورته صورة منكر فإنه يجب إتلافه وإبادته، والله تعالى قال: ((كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)) [سورة آل عمران: 110]. فتغيير المنكرات لمن قدر عليها واجب على كل فرد حسب استطاعته، فولاة الأمور الذين مكن الله لهم يجب عليهم التغيير باليد، ومن سواهم ممن لا يقدر فباللسان والقلب. هذا والله أعلم.

هذه القصة ضعيفة في سندها ومنكرة في متنها، فإن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بدون طلب، بل كانوا يسابقون إلى عرض أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة الإسلام والدين والعقيدة، فهذا الوصف لا يليق بهم، فهو أليق بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل زمان. فالقصة في سندها زيد بن علي بن جدعان وهو ضعيف. والخطباء مع الأسف لا يتحرون في ذكر الصحيح والضعيف وما لا أصل له، فهم يعتمدون على بعض الكتب التي ألفت في جمع الخطب دون تمييز الصحيح من الضعيف. فالمفروض في الخطيب ألا يذيع على مسامع الناس إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من الترهات والقصص الضعيفة وما لا أصل له فيحرم على الخطيب أن يذيعها على مسامع الناس، وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في بيان ضعف هذه القصة وبطلانها، فلعل السائل يرجع إلى هذه الرسالة، حتى يجد توسعا أكثر وتفيصلا أطول. هذا والله أعلم.

السياقة في ذاتها ليست هي المحرمة لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، ولكن ما يترتب على سياقة المرأة من محاذير هو الذي يدفع إلى القول بتحريم سياقة المرأة، فالسيارة قد تتعرض لآفات كثيرة تقتضي من المرأة بذل مجهود كبير في إصلاحها، مما يضطر المرأة إلى الوقوع في حرج كبير، فالرجل على قوته وشجاعته أحيانا قد يرتبك ويَـثْقُلُ عليه الأمر فيحتاج إلى من يساعده، وهذا الأمر يقتضي التشمير على الساعد وعلى الأرجل وإظهار العضلات، وهذا لا يليق بحشمة المرأة ولا بحيائها وعفتها وطهارتها. وقد يقع حادث فتُصْدَمُ سيارتها أو تَصْدِمُ سيارةً أُخْرَى، والسيارة المصدومة فيها رجال أوباش يتحرشون بالنساء، وهي في بعد عن الناس، ولا تستطيع أن تستغيث بأحد، ومهما استغاثت فإن الاستغاثة قد تأتي متأخرة، فَيُفْعَلُ بها ما لا يحمد عقباه، هذا وقد يكون الحدث كبيرا، فقد تنقلب سيارتها وتتعرض للعري في أخص عوراتها، وأخص زينتها. والسيارة تسهل للمرأة كل محظور تريده، ويوقفها رجل الأمن أحيانا فيغازلها لاسيما إذا كانت شابة وسيمة، والرجال في هذا الوقت لا دين لهم ولا علم ولا أدب إلا من رحم الله، فهم كلاب مسعورة، ولا سيما إذا كانت لهم السلطة، وهي الضعيفة المسكينة، التي تبحث عن الخروج من مأزقها بأي وسيلة كانت. ومخازي سياقة المرأة كثيرة تحتاج إلى تعريف خاص، يجمع طاماتِ سياقة المرأة ومخازيها. أما ركوبها مع السائق داخل المدينة على مرأى ومسمع من الناس؛ فإن كانت تقية تلزم حدودها فلا حرج في ذلك، وكذلك الشأن في ركوبها سيارَةَ الأجرة فإنها مكشوفة والغَدْرُ فيها قليل، والسلامة هي الغالبة، ومن استطاع الاستغناء عن كل هذه المظان للإشكالات والمخالفات فهذا هو الواجب، وما أشرت إليه يكون على سبيل الاضطرار والحاجة الماسة التي لا وسيلة لها إلا بذلك. هذا والله أعلم.

الذي يُعلم عن المرابطين أنهم كانوا على عقيدة السلف في محاربة التصوف، بل هناك بعض الرسائل التي ألفوها في محاربة البدع، وهم الذين لهم منقبة إحراق كتاب الغزالي المسمى: إحياء علوم الدين، وقد بينت ذلك في كتابي: الأسباب الحقيقية لإحراق علوم الدين على يد أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين، وإن كانوا في باب الفروع مالكية جامدين على ذلك كما يعلم ذلك من واقعهم وتاريخهم، ولهذا خالفهم الموحدون ولا سيما عبد المؤمن الذي أحرق كتب الفروع ووضع كتب الحديث بجانبهم السيف وقال: ليس في الإسلام إلا هذا وهذا، يشير إلى الآية التي في سورة الحديد: ((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)) [سورة الحديد: 25]. وأيَّا ما كان الأمر؛ فالموحدون الذين جاؤوا بعد دولة المرابطين هم الذين أدخلوا الأشعرية والرفض وكثيرا من البدع التي ما تزال بالمغرب حتى الآن. وإن شئت التوسع في هذا الأمر فارجع إلى الاعتصام للشاطبي، والمغرب في أحوال المغرب لابن عذاري والمعيار للونشريسي، وكتاب الاستقصا للناصري، والحلل الموشية في الأخبار المراكشية وغيرها من الكتب.

تسمية صنف من الملائكة بالكَرُوْبيين، أوردها طائفة من العلماء والمفسرين، وثبتت عن جماعة من السلف كأبي العالية والضحاك ومقاتل، لكن هذا الوصف لم يثبت به نص في القرآن، ولا حديث صحيح صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يدخل في باب الاعتقاد، فلا نصف الملائكة إلا بما ثبت بنص قطعي لا مطعن فيه. وقد وردت هذه التسمية فيما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (43/60) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‎إن لله ملائكةً وهم الكَرُوبِيُّونَ, من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوقته مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه". لكن هذا الحديث شديد الضعف لا تقوم به حجة‎. فالمفسر السعدي رحمه الله ذكره تبعا لمن ذكره من المفسرين، والشيخ الألباني رحمه الله أنكره من جهة الرواية والثبوت فحكم بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/323)، وهو أكثر تخصصا، وأعلم بالحديث؛
 إِذا قالَت حَذامِ فَصَدِّقوها *** فَإِنَّ القَولَ ما قالَت حَذامِ.

بالنسبة للبس خاتم الفضة لا إشكال فيه، وقد جاءت النصوص بإباحته، من ذلك ما رواه البخاري (5528) ومسلم (2091) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فَصَّهُ مما يلي باطن كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: "لا ألبسه أبدا"، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتَمَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمرُ ثم عثمانُ حتى وقع من عثمانَ في بئر أريس. وأما ما أشرت إليه من لبس بعض أنواع النظارات، فإن كان من لباس أهل الفسق والعصيان يميزون بها عن غيرهم بالإشارة إليهم فإن هذا لا يجوز، وأما إن كان لباسا يقي من ضوء الشمس، أو يقي من البرد، أو يتناسب مع مَرْكب أو غير ذلك فهو من المباح. هذا والله أعلم.

لا يجوز التمايل ولا تحريك الرأس والجسد أثناء القراءة، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصفهم الله تعالى بكامل الخشوع فقال تعالى: ((اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)) [سورة الزمر: 23]. فهذا الذي أشرت إليه يتنافى مع ظاهر هذه الآية، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، وهذا من كمال أدبهم رضي الله عنهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام الله الذي يستحق كل أدب وخشوع وثبات، فهذ الفعل هو أشبه بفعل أهل الشطح والزعق ومن لا خلاق له.

السنة قول وفعل وتقرير، وقراءة القرآن جماعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نص صحيح صريح لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، فهو فعل محدث أنكره مالك رحمه الله وقال: لم يكن من الأمر الأول. ولا شك في بدعيته. فهذه القراءة الجماعية فيها سيئات كثيرة ومحاذير جمة، يكفي في واحدة منها أن تمنع من أجلها. وغالب الذين يفعلون ذلك هم الجهلة المرتزقة وباعة القرآن، وأما أهل الدين والاستقامة فلا يَجْرُؤُون على فعل هذه البدع المنكرة، فهي من أنكر البدع التي انتشرت في بعض البلاد، فهي مفسدة للقرآن، وتختلط فيها الأصوات وتُقَطَّع فيها الكلمات والحروف، وفيه تشبه بالنصارى في تراتيلهم في كنائسهم وفيها جهر البعض على البعض بالقرآن وهو منهي عنه في السنة الصحيحة.. إلى غير ذلك من المفاسد والسيئات. أما الحديث الذي أشرت إليه، والذي يستدل به هؤلاء على هذه البدعة فليس لهم فيه دليل؛ قال المناوي في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "يتدارسون كتاب الله": "أي يشتركون في قراءة بعضهم على بعض وكثرة درسه ويتعهدونه خوف النسيان". [فيض القدير: (5/522)]. هذا والله أعلم.